د. سيّار الجميل الموقع الرسمي لـ (د. سيّار الجميل)
البرلمان الكندي في اوتاوا
ما الذي يتصف به النظام السياسي الحالي في العراق ؟ ماذا يمكننا تسميته ؟ لا هو بنظام مركزي ولا بنظام لا مركزي ؟ لا بفيدرالي ولا بكونفدرالي ؟ انه نظام بلا هوية ولا ركائز .. نظام لا يعّبر بأي وجه من الوجوه عن أي من الانظمة السائدة في العالم .. فما الذي نستطيع تسميته ؟ انه نظام لا يستقيم مع ابسط شروط الانظمة الفيدرالية في العالم ..
دعوني اقدم هذه ” الرؤية ” النقدية ليس للمقارنة بين تجربة العراق الفاشلة ونظام فيدرالية كندا الناجحة .. بل لكي اوضح حجم الخديعة التي لم يزل يعيشها عدد كبير من العراقيين ، ومن اجل ان نقف على تجاوزات لا يمكن تقبلّها باسم الفيدرالية ، وانتهاك الوطنية العراقية تحت ستار مبدأ تضمنه الدستور هو ” الفيدرالية ” ! وبالرغم من تسمية النظام السياسي في العراق كونه ” اتحادي أو : فيدرالي ” ، الا أن تجربته الفاشلة ، اثبتت ان العراق يعيش الان مرحلة فوضى حقيقية اذا ما اخضعنا حالته المتشرذمة اليوم للدراسة المقارنة مع انظمة فيدرالية اخرى في العالم .. انني اهدف من هذا ” المقال ” ، الحفاظ على وحدة العراق الجغرافية والاجتماعية .. وان نصحح ما كان العراقيون قد بدأوا به ، ناهيكم عن تحديد وظائف كل من المركز والاقليم ، فلا يمكن ان يتجاوز أي اقليم على المركز ، ويحدد صلاحياته الفيدرالية ، الا في بلد مثل العراق .
هل أخفقت الفيدرالية في العراق ؟
نعم ، هل اخفقت الفيدرالية في العراق ؟ ام انها استعيرت لتأسيس نظام عبثي فوضوي لا يمت بأي صلة للفيدرالية بعد عهود سياسية اتسمت بالمركزية والادارة المحلية ؟ هل استطاع العراقيون ان يترجموا ما جاء في دستور 2005 الى ارض الواقع ؟ هل نشأت عدة فيدراليات عراقية ؟ الم تفشل كل المحاولات في تأسيس حكم فيدرالي بالعراق ؟ وهل تقّبل الشعب العراقي تقسيم جغرافيته على اساس اقاليم جراء التجربة السيئة في التطبيق والتي مورست بين اقليم كردستان ومركز بغداد ؟ وهل ولد اقليم كردستان جراء تطبيق دستور 2005 ، ام ان الاقليم قد ولد بين 1991 – 1995 ؟ أي انه ولد على عهد صدام حسين وبمساعدة امريكية معلنة بجعل كردستان منطقة آمنة ؟ انني لا اعترض على المبادئ الفيدرالية كونها حالة متطورة في انظمة الحكم بالعالم ، ولكن ما يجري اليوم بين الاقليم والسلطة الاتحادية بالعراق قد خرج عن كل السياقات المتعارف عليها في العالم !
اذا كنا نجد السيادة الاتحادية في كندا تمثلها ثلاثة عناصر سيادية الحاكم العام ( رئيس الدولة ) ومجلس الشيوخ ومجلس النواب وان يوافق الثلاثة لتمرير التشريعات التي تنفذ في كل ارجاء البلاد ، فالنواب يبحثون إصدار قوانين والشيوخ يوافقون او لا يوافقون عليها والحاكم العام يصادق عليها . لكننا في العراق لا نجد مثل هذه الثلاثية المعتمدة في كل دول العالم .. فمجلس الشيوخ يجمع كل أصحاب الخبرات والتجارب والمعرفة والخبرة بذاك البلد ، وهو اهم بكثير من النواب ، ويكون صمّام امان على مصالح البلاد . ثمة حلقة مفقودة في العراق ، وثمة ازدواجية بين رئاستين للدولة والحكومة يعلمنا بها نص الفقرة الدستورية التي تشير الى ان مجلس رئاسة الجمهورية هو جزء من الحكومة ، في حين ان مهمته سيادية فقط .
في كندا ، هناك فصل واضح في الأدوار بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة ، ذلك ان رئيس الدولة الرمزي فيها هو رئيس الكومنولث ممثلا بالملكة اليزابيث الثانية ، والتي يمثلها الحاكم العام في كندا . هذا الحاكم العام هو الذي يمثّل معاني السيادة ، بناء على نصيحة رئيس الوزراء ؛ أما رئيس الحكومة ، فهو رئيس الوزراء الذي يفوز بالانتخابات العامة للبلاد ، وهو زعيم الحزب مع تمتعه بأكبر عدد من المقاعد في مجلس العموم (= النواب ) ، اما زعيم المعارضة الرسمية ، فهو زعيم الحزب الاخر مع ثاني أكبر عدد من المقاعد في مجلس العموم. ان معظم المسؤولين الحكوميين في كندا والألقاب العديدة التي تأتي مع وظائفهم الاتحادية ينتشرون في كل ارجاء البلاد وهؤلاء المسؤولين جميعا ، هم من يتمتع بحق وبوضع ترتيب الأسبقية.
السؤال الان : من يمثّل المعارضة في العراق ؟ لا نجدها ممثلة في البرلمان ، بل ممثلة في خارجه ! ولم يتعلم العراقيون اساليب المعارضة ، بل ولا يسمح أي طرف ان يعارضه الاخرون . ان المعارضة في العراق سياسيا واعلاميا هي بحكم الخارج عن الوطنية وعن الاخلاق .. اما الاتعس منها ان يكون المعارض في خارج العملية السياسية ، فلا هو يعترف بوطنية الحكومة ، ولا الحكومة تعترف بوطنيته !
مقارنة طبيعة الحكم الفيدرالي بين كندا والعراق
هناك في كندا ثلاثة انواع من الحكومات : اتحادية فيدرالية في المركز ، واقليمية في المقاطعات ، وبلدية في المدن . ان الحكومات البلدية المشكلة من قبل مجالس محلية باستطاعتها ان تمارس مسؤوليات تفوضها اياها حكومات المقاطعات الاقليمية .. وبنفس الوقت ، فان مسؤوليات حكومات المقاطعات تفوضها اياها الحكومة الاتحادية العليا من العاصمة اتوا.. هل يجري مثل هذا في العراق ؟ اذ نشهد وجود حكومة (اتحادية) ببغداد وحكومة اقليمية في كردستان ونجد ادارات لمحافظات .. ولا وجود لأي اثر اتحادي في الاقليم ، فاقليم كردستان يكاد يكون شبه منفصل عن المركز ، فالاحكام الاتحادية لا يعرفها ولا يطبقها ابدا كما سنرى بالمقارنة مع صلاحيات المقاطعات الكندية .
دعونا نرى صلاحيات الحكومة الفيدرالية على كل البلاد ، ونقارن بين الذي يجري في كندا مثلا وبين ما يجري في العراق :
ان الحكومة الاتحادية تستقر في العاصمة الكندية أوتاوا ، ويرأسه الحاكم العام لكندا بناء على نصيحة رئيس الوزراء. ان مسؤوليات الحكومة الاتحادية تتمثّل في ما يلي : الدفاع والجيش والامن القومي في عموم البلاد ، وزارة العدل وكل المؤسسات والمحاكم ، اصدار القوانين القضائية وتشريعاتها ، الشؤون المالية قاطبة ، وكل ما يتعلق بالمحاسبة المالية والعملة وكل الاعمال المصرفية .. وقضايا التأمين وقوانين العمل والعمالة ، الشؤون الخارجية والدبلوماسية الواحدة الاتحادية والمعاهدات والمواثيق ( بحيث لا يمكن ابدا ان يتم التفاوض بين دولة اجنبية واي حكومة اقليمية ، بل يتم من خلال السلطة الاتحادية بالعاصمة ) ، وقضايا المواطنة والهجرة والتملك ، والنقل والموانئ والطيران والمطارات والخدمات البريدية الموحدة ، وشرطة الحدود على الدولة قاطبة ، فضلا عن التعداد السكاني والتخطيط الاستراتيجي ، اضافة الى تنظيم التجارة الفيدرالية بما فيها الضرائب والجمارك والمكوس والترانسيت ( اذ لا يجوز لأي حكومة اقليمية التلاعب بهذا الشأن ، بل يعود كله الى الخزينة الفيدرالية الموحدة ) ، ثم هناك الموارد الاستراتيجية للبلاد .. الخ وعليه ، فاننا نجد دوائر كاملة تابعة للحكومة الاتحادية في عموم المقاطعات الكندية ، وهي ترتبط بالعاصمة الاتحادية ، وتؤدي وظائفها بشكل منتظم ، وان الحكومة الاتحادية هي التي تسيطر على كل مؤسساتها وفي كل شبر من اراضي كندا مع تنظيم العلاقة بينها وبين حكومة أي اقليم ..
إجتماع للبرلمان الكندي
هل هذا ما نجده في العراق ؟ هل هناك جيش عراقي واحد بكل صنوفه يتبع الحكومة الاتحادية أم اننا نجد جيش عراقي وجيش كردي ؟ هل نجد هناك ادوات سيطرة وحركة لقطعات اتحادية على كل ارض العراق ؟ هل نجد وزارة مالية اتحادية واحدة تكون مسؤولة عن كل مالية البلاد ؟ هل نجد شرطة حدود اتحادية عراقية واحدة على طول الحدود التي تفصلنا عن تركيا وايران ؟ هل نجد موظف جمارك واحد من العاصمة بغداد في أي مركز حدودي بالاقليم ؟ وثمة ما هو مهم ان يسأل : هل من الانصاف ان يتولى شأن رئاسة اركان الجيش العراقي قائد كردي ولا يحق لجندي عراقي واحد ان يدخل حدود كردستان كونه من العرب او من قومية اخرى باستثناء الاكراد ؟ هل يحق ان تكون مؤسسات العراق الاتحادية مفتوحة امام الاكراد ، فهناك رئيس جمهورية ونائب رئيس وزراء ونائب رئيس برلمان ووزير خارجية ووزراء وسفراء ووكلاء وزارات ومدراء عامين وقادة فرق .. الخ ولا نجد أي مؤسسات اتحادية في الاقليم ؟
عندما تمتّع الاكراد بمناصب سيادية لم يمتنع أي عراقي على ذلك كونهم ابناء وطن واحد ، فليس هناك من موانع ، بل ترحيب كامل في ان يكون الاكراد او غيرهم في أي مراكز اتحادية ومناصب سيادية ، ولكن لا يجوز لهم ابدا ان يكون لهم نفوذ كبير على العراق الاتحادي وليس لهذا الاخير أي نفوذ حتى مالي واداري وأمني في الاقليم الكردي ، وهذا الاخير يكاد يكون شبه منفصل بكل سياساته ! ان من حق الاكراد ان يكون العراق كله لهم ، ولكن من حق العراقيين ايضا ان يكون اقليم كردستان عراقي ايضا لهم بنفس المعادلة ، وان لا يفّرق ابدا على اساس الملة او القومية او الدين . ان الاصول في الانظمة الفيدرالية ان تعطي للمقاطعات والاقاليم دورها لكي يمارس ابناؤها دورهم وحقوقهم وخدماتهم في اقليمهم .. ولكن ليس على حساب شؤون البلاد الاتحادية العليا .. كلنا يعرف ان الانسان الكردي عموما صاحب حق وامانة وهو عند كلمته .. ولكن ينبغي ان نسأل ما معنى اصرار حكومة كردستان على ما تسميه باراض مقتطعة ؟ هل الحق معها ان كانت كل مناطق العراق الخصبة والثرية كانت مختلطة بفعل الهجرات المتنوعة ؟ وبالمقارنة ، نجد ان مدنا كندية ومنها العاصمة أتوا ونسبة كبيرة من سكانها من الفرنسيين ، وسواء وقعت تلك المدن في اقليم اونتاريو او اقليم نوفا سكوجيا او غيرهما ، فلم يدّعي ابناء اقليم كيبك ، وهم الاغلبية الفرنسية ، المطالبة باراض مقتطعة ! ان القومية لا تعتبر شرطا اساسيا في التقسيم الفيدرالي في كل العالم ، بل يستند على الجغرافية الادارية .. فالسكان في أي بلاد لا نجدهم منفصلين عن بعضهم البعض ، بل ثمة اختلاطات وتمازجات . ان مناطق ومقاطعات عراقية يمتزج فيها السكان من زمن لآخر ، فلا يمكن ان تكون الا مناطق مختلطة غير قابلة ان يستحوذ عليها طرف واحد دون اطراف اخرى ! واذا كانت مقتطعة ، فمن الذي اقتطعها ما دامت البلاد كلها كانت مجموعة ولايات عثمانية على امتداد قرون مضت ؟ ونسأل : هل النظام القضائي في العراق اتحاديا ام منفصلا بين العراق وكردستان ؟ انه يعد في كل الدول الفيدرالية ، نظام اتحادي واحد يتبع وزارة واحدة في العاصمة ، ولا يمكن التدخل في شؤونه . ان السلطات الاتحادية هي المسؤولة مسؤولية كاملة على القضاء في كل البلاد بجميع اقاليمها وكل القضايا المدنية والجنائية من اختصاص السلطات الاتحادية ، وكل المحاكم بدءا بالمحكمة الاتحادية ومحكمة الاستئناف الاتحادية ومحكمة الضرائب ومسائل التأمين ومحاكم البداءة والتحقيقات الجنائية والمحاكم التجارية ومحاكم الجزاء والاحوال الشخصية والتمييز .. تتبع وزارة واحدة في العاصمة الاتحادية ، ولا يمكن لأي اقليم ان تكون له أي مؤسسة قضائية منفصلة ..
ما صلاحيات الحكومة الاقليمية في اية مقاطعة كندية ؟
الحكومة الاقليمية في كندا هي المسؤولة عن الملكية والحقوق المدنية ، والتنسيق مع المؤسسات الاتحادية ، ومتابعة شؤون البلديات ، وإقامة العدل للامن المحلي ، والطبيعة والبيئة ، والتربية والتعليم ، والرعاية الصحية ، والرعاية الاجتماعية. ان كل مقاطعة قد تختلف هياكلها قليلا عن الاخرى . ان كل مقاطعة لها حكومة منتخبة من قبل سكان الاقليم ، ولها هيكل اداري قد تكون مختلفة قليلا عن بعضها البعض ، ولكنها تشترك في الاحتكام جميعا للدستور الاتحادي والعمل بموجبه . وعليه ، ان اختلفت ادارة كل اقليم عن الاخر ، فليس معنى ذلك ان تختلف السياسات ، فالسياسة الكندية واحدة .. اما في العراق ، فالامر مختلف اختلافا جذريا ، فاقليم كردستان العراق له سياسته المختلفة تماما عن سياسة البلاد ، وان جملة من القضايا الاستراتيجية التي تعد عراقية اتحادية ، يتم التصرف بها اقليميا دون معرفة المركز بها .. كما ان رئيس الحكومة الاتحادية لا نفوذ له في الاقليم ، ولا موظف واحد تحت سيطرته ! وتتباين الحكومات الفيدرالية من ناحية الموارد المالية ، فلكل حكومة اقليمية خزينتها التي تساعدها في تسيير شؤونها المختلفة ، فالضرائب تتقاسمها الاقاليم مع السلطة الفيدرالية ، او تقوم تلك السلطة بتوزيع منح مالية على الاقاليم بشكل متساوي حينا او متفاوت حينا آخر .. فهل نجد مثل هذا مطبق في العراق ؟
صلاحيات الحكومات البلدية الكندية : الانسان قبل الارض
اما صلاحيات الحكومات البلدية في المدن والقصبات ( أي : البلديات ) ، فهي تعتمد على حجمها وتاريخها ، وكما تسمى في كندا بالهياكل السفلى ، وتتبع حكومة المقاطعة في توفير الخدمات للسكان والاعتناء بالبيئة وخدمة الطرقات والبيئة والمدارس .. الخ
وهذا لم يتوفر في العراق حتى اليوم بطريقة سليمة .
ان القانون الاتحادي هو فوق الجميع ، ولا يمكن التجاوز عليه ابدا .. ثمة نقطة مهمة في الدستور الاتحادي الكندي ، ذلك ان الحكومة الاقليمية ليست مدرجة في تعديل أي صيغة دستورية ، فان اراد الكنديون ان يغيّروا شيئا في الدستور الكندي ، فان ذلك يخضع لتصويت كل الكنديين من خلال ممثليهم في البرلمان . اما بصدد الاراضي ، فكلها تعد اراض كندية لا تمييز بين اقليم وآخر او بين مقاطعة واخرى .. وهي كلها تخضع للقانون الاتحادي ، ومنها اراضي تابعة للحكومة الاتحادية باسم اراضي التاج ، اما اراضي المحافظات فهي تابعة لكل منها . ان الانسان في كندا قبل الارض ، فالارض كلها كندية ولا نزاع بين الاقاليم عمن يستحوذ اكثر ، ولكن الانسان هو القضية في كيفية رعايته وتربيته وتعليمه وتطويره والمحافظة عليه وعلى صحته .. ان التنافس بين الاقاليم الكندية عمن يأتي بنتائج اكبر في رعاية الانسان وتطوير المجتمع وتطوير القابليات والكفاءات .. ومن تسأله من الكنديين : من انت ؟ يقول باعتزاز : انا كندي ، ولم يقل انا من اقليم كيت او اقليم كذا !
واخيرا : ماذا اقول ؟
ان الفيدرالية في العراق لا هي تعاونية حيث تشارك الحكومة الفيدرالية مع حكومة الاقليم في المسؤوليات في الخدمات والصلاحيات مثل المانيا وجنوب افريقيا والولايات المتحدة وكندا .. ولا هي فيدرالية تنافسية ، بحيث لا تملك الحكومة الفيدرالية أي حيز محدود على المستوى المحلي في المشاركة مثل بلجيكا واستراليا والبرازيل .. في العراق لا هذه ولا تلك من انواع الفيدراليات ، فهي فيدرالية منفصلة تماما عن المركز ، وكأن لا علاقة للمركز بها ! انني هنا لا اريد من هذه ” الرؤية ” الا تأسيس توازن عادل بين كل الاطراف ، واعادة الاعتبار للحكومة الاتحادية التي لا تعرف شيئا عما يجري داخل اقليم كردستان . ان الاكراد ما داموا قد ارتضوا الحياة الفيدرالية ، فعليهم ان يطوّروا ذلك حسب التجارب التي عرفها العالم في العديد من دوله ومجتمعاته .. فضلا عن ان الفيدرالية عندهم : هل هي نهاية مطاف ام بداية مشروع انفصال ؟ كل الدلائل تشير الى ان الاكراد يحلمون بالانفصال ، وتأسيس كيان قومي لهم ، فمن المهم ان يعلن ذلك رسميا .. ان حق تقرير المصير لا يتأتى من خلال الفيدرالية ، أي من خلال الشراكة .. بل من خلال التحرر . وعليه ، فان الوضوح في الطرح والرؤية والممارسة سينقذ كل الاطراف من محن قادمة ، وسينقذ كل العراقيين من صراع جديد سيحطم مجتمعاتنا وينهك قواها لازمان قادمة .
نشرت في جريدة الصباح البغدادية ، 8 نوفمبر / تشرين الثاني 2009 ، ويعاد نشرها على موقع الدكتور سيار الجميل
www.sayyaraljamil.com