الرئيسية / مقالات / العراقيون: متى يدقّقون في الفواتير!

العراقيون: متى يدقّقون في الفواتير!

مقدمة:
لا اريد ان اكون حكما او شاهدا، ولا بمهاجم هذا او مدافع عن ذاك.. انني ابحث عن الحقيقة، وأعبّر بتواضع عن تطلعات شعب عاش مسلوب الارادة والحريات والثروات ردحا طويلا من السنين، فاذا به يقع فريسة للاهواء والتعصّبات والسرقات وستأكله الانقسامات بعد ان عبثت به التناقضات، وتمارس ضدّه مختلف البشاعات من قبل اسوأ خلق الله.. وبعيدا عن خلط الاوراق القانونية بالسياسية واستخدام لغة الشتائم التي يجيد صناعتها العراقيون مع الاسف. لابد من دعوة كل الذين يختلفون عراقيا، الاحتكام للعقل والمنطق من دون اطلاق اي الفاظ نابية او تجريحات او اتهامات تفقد قائلها مصداقيته وتعّزز مكانة من ينأى عنها.

القسم الاول
تقرير صحفي سّبب ازمة ثقة
لقد اثار اسامة مهدي في تقريره الذي نشره بعنوان (ملايين للخارج العراقي) اهتماما كبيرا، وخصوصا بعد ان ردّت عليه الست حمدية الحسيني والدكتور رضا الشهرستاني. لم اعرف الاخ اسامة مهدي شخصيا الا من خلال تحقيقاته الصحفية، ولا اعرف الاخت حمدية الحسيني التي توّلت منصب رئاسة لجنة انتخابات العراقيين في الخارج واتخذّت الاردن مقرّا لها.. ولكنني اعرف الدكتور رضا الشهرستاني (شقيق الدكتور حسين الشهرستاني نائب رئيس الجمعية الوطنية العراقية حاليا) اعرفه مذ التقيت به عدة مرات في اجتماعات مجلس العمل العراقي الذي يقف على رأسه الاستاذ الكبير طالب خان في ابو ظبي. والاستاذ رضا، رجل دمث الاخلاق ومتحمّس للعراق الجديد ولا ادري ان كان منتميا الى حزب او الى قائمة الائتلاف بل كما يعرف الجميع انه مؤيد للائتلاف وفي آخر مرة التقيت معه اثناء انعقاد ندوة خاصة عن العراق يوم 25 ديسمبر الماضي في ابو ظبي، اعلمني بأن هناك من اتهمّه اتهامات لا اصل لها ولم افقه للامر وانا في زحمة العمل.. ولما كنت مشغولا وعلى سفر، فأنني لم اتابع اتهامات الاخ اسامة مهدي لكل من الاخت حمدية والاخ رضا وما ردّت عليه حمدية وما رد عليه رضا قبل ايام.. ولكنني كنت قد تسّلمت بالايميل قبل عشرة ايام رسالة ارسلها لي الاخ رضا يطلب فيها الاطلاع على ردّ كتبه ضد اسامة مهدي، فقرأته وصعقت واجبت الرجل في الحال بأنني لم اكن ارغب ان يكون مسؤولا عن انتخابات العراقيين في الامارات.. وعدت لارسل اليه ردّي على رسالته وكم حاولت ان اتكّلم معه كي يكون الرد الذي سينشره مهنيا وقانونيا من دون اي اتهامات شخصية او شتائم سياسية، ولكنني لم أوفّق بمكالمته. وبالرغم من نشر الاخ الشهرستاني لرده الذي صاغه بعصبية، فانني لا اتناول هنا ردّه الذي كنت اتمنى ان يكون قويا من الناحية الفنية من دون اي اتهام سياسي او شخصي! وكنت اتمنى على الاستاذ اسامة مهدي ان يدقّق بما نشره عن الشهرستاني.
نعم، بعيدا عن لغة الردح السياسي والشخصي.
لقد تربينا منذ عهد طويل على ان الانسان لابد ان يضبط اعصابه وعواطفه عندما يواجه بانتقادات ومساءلات، فالانسان ليس معصوما عن الخطأ، ولكن عليه ان يبتعد عن خلط الاوراق واذكاء المشاعر والتقليل من شأن المقابل والكّف عن السبّ والشتيمة.. على الانسان ان يجيب على قدر السؤال، وان لا يجعل عواطفه الساخنة تسبقه لتعّبر عن رأيه اذ انه سيخسر الجولة مهما كان على صواب.. ان التعّقل والهدوء والتواضع والاعتراف بالواقع وبكل الحقائق بل والاعتراف بالاخطاء ان حدثت سيّقرب اي مسؤول او باحث او اي انسان من الحقيقة بكل شفافية.. خصوصا اذا كان الناقدون يبحثون عن مصلحة عامة وليسوا من الخبثاء الحاقدين او من فاقدي الهوية والضمير والاخلاق.
ولأول مرة اعرف بأن ثمة مشكلة قد حدثت حول جدولة مالية انتخابات العراقيين في الخارج. وهنا اقول بأن لغة الردح والشتائم سوف لن يحلّ المشكلة بعد ان عرضت بهذا الشكل على الناس.. وان الامر سوف لا يقتصر على شخص او اثنين، بل يوجّه اساسا الى هيئة المفوضية كاملة والى الحكومة كلها. ان المسألة ليست بمثل هذه البساطة كما يتخيلها البعض، ولا يمكننا ان نقف مع هذا الطرف او ذاك، فالمنطق يقول بالتحقق والتبصّر والتدقيق وعدم اطلاق التهم من طرف وعدم اطلاق التهم المضادة من الطرف الاخر..
اسئلة لابد منها:
وقبل ان اقدم اسئلتي الى المسؤولين العراقيين، اسأل الاخ اسامة: لقد اوردت في مقالتك نصوصا رسمية منها كتاب رسمي بتوقيع السيدة حمدية وهي تمارس الصلاحيات المخولة لها والثاني جدولة بالنفقات بملايين الدولارات عن انتخابات العراقيين في الخارج ديسمبر 2005. هل يمكننا معرفة مصدرهما وخصوصا الجدول المالي، فهو جدول خطير لا يمكن لأي عراقي السكوت على ما تضمّنه من مبالغ مرصودة ام مصروفة؟ سواء كان ذلك الجدول بخطة النفقات ام كان بالنفقات ذاتها.. وأسأل رئيسة الانتخابات: اذا كنت تقولين بأن النفقات لم تصل الى الارقام المجدولة التي نشرتها ايلاف، فنحن نطالبك اختنا العزيزة بتقديم جدولة مالية رسمية بكل نفقات عملية الانتخابات في الخارج؟ لقد قلت بأن مبالغ ما انفق ليست 56 مليونا كما هو منشور في الجدول، بل انها 18 مليونا او 19 مليونا من الدولارات، ولكن لم نعرف منك، هل كان الجدول الاول مجرد تقديرات ميزانية ام انه النفقات ذاتها؟ واذا كانت الجدولة بتقدير الانفاقات ونشر ميزانية جنونية بهكذا مستوى، فمن يدري كم خصص من انفاقات بملايين الدولارات للعملية الانتخابية برمتّها؟ وهل هناك دولة بحجم العراق تنفق مثل هذه المبالغ الطائلة على عملية انتخابية معينة؟ انها مشكلة منظومة كاملة لابد من تفكيكها ومعرفة ما يدور في دواخلها.. خصوصا عندما يتعّلق الامر بمفوضية لا يدرك العراقيون حتى اليوم مدى ارتباطها بالحكومة العراقية، ومقدار ارتباطها بغيرها.. وهل هي مستقلة فعلا؟ وهل خضعت مثل هكذا “مفوضية ” لمتابعة ومراقبة مفوضية النزاهة؟ وفي كلتا الحالتين يغيب القضاء غيابا تاما عن اي انتخابات جرت في العراق، كما ويغيب ديوان الرقابة المالية عن هذه العمليات!!
أرجع مرة أخرى لأسأل الاخ اسامة عن هذا الفرق الهائل بين المبلغين. لقد كنت اتمنى عليه التحقّق من هذه الجدولة: هل هي الميزانية التي رصدتها المفوضية العليا للنزاهة ام انها تمّثل الانفاق الفعلي؟ واذا كان قد حدث اختلاس – لا سمح الله – في هذه الجولة بمثل هذه التكلفة، معنى ان ما حدث في العملية الانتخابية الاولى من اختلاسات هي اضعاف مضاعفة للذي جرى اليوم. ولقد علمت بشكل موثوق من قبل الصديق الدكتور بارق شّبر وهو احد العاملين ضمن جهاز المفوضية في دولة الامارات فقط بأن ما رصد لانتخابات العراقيين في المرة الثانية فيها يقّدر بـ مليون دولار، انفق منها بحدود 750 الف دولارا.. وهذا معقول جدا وانا لا اشك ابدا بالدكتور رضا الشهرستاني الذي قرأت قبل يومين ردّه منشورا، وكم تمنيت عليه ان يبعد الموضوع عن السياسة وعن التجريح.

صلاحيات السيدة حمدية بالتعيينات والصرف
اعود الى رئيسة لجنة الانتخابات في الخارج لأسألها طالبا منها ان لا تخلط المساءلة من قبل اي مراقب او اعلامي بالمواقف السياسية وتحّولها الى شتائم بذيئة وتهم سياسية (واصبحت التهمة البعثية هي اقرب وسيلة لشتم كل الذين يحققّون ويدققوّن ويسألون ويخالفون) ولا يحتاج الامر الى عمليات بالتهديد لاقامة دعاوى في المحاكم، وأي محاكم عراقية هذه تستطيع الفصل بما يطرح اعلاميا: اذا كنت يا اخت حمدية قد مارست ” الصلاحيات المخولة لك ” وهذا متضمن في الكتاب الرسمي بتوقيعك كما رأيناه، وقد قلت في ردّك: فهل يمكنك تخويل افرادا ام لجان بالصرف؟ اليس من الاجدر يا اخت حمدية ان تكلفي 3 اشخاص مجتمعين بالتوقيع على صرف اي مبلغ من المال؟ وأسأل الاخ اسامة: كيف لك يا اخي تتهم الاخ رضا الشهرستاني ان له شركة في الاردن والرجل ينفي ذلك نفيا قاطعا وانا لا اشك بمصداقية الاخ رضا؟ وهل لأنه شقيق الدكتور حسين الشهرستاني معناه قد وقع في المحظور؟ وأسأل اسامة ايضا: من اين علمت بأن مجلس المفوضية قد رفض تعيين رضا الشهرستاني مسؤولا انتخابيا في دولة الامارات العربية المتحدة؟ فاذا كان المجلس قد رفض تعيينه ان صحّ الخبر، فكيف يعّين الرجل وهو لم يقبل تحّمل المسؤولية؟
وأسأل حمدية: هل من صلاحياتك وحدك تعيين مسؤولين على مراكز الاقتراع في 15 دولة بالعالم؟ ام ان ذلك من صلاحيات المفوضية العليا للانتخابات؟ اريد اجوبة محددة وقاطعة وان لا اجد اي تهّرب منها ولا أي خلط للامور سياسيا راجيا عدم تضييع الحقيقة او تمييعها؟ وانت تقولين في ردّك: “فأني الوحيدة المخولة من قبل المفوضية بالتوقيع على العقود، ورغم ذلك يوجد توقيع المشاور القانوني على العقد المذكور وذلك كشاهد “. هل تعتقدين بأن هذا صحيحا من الناحية القانونية؟ واذا كنت قد وقّعت عقودا بتخويل من المفوضية، فلابد ان تنشر مثل هذه العقود على العالم لتبرئة الذمة ما دام هناك توقيع شاهد واحد هو المشاور القانوني.. اذ ان القانون لا يجيز التوقيع على اي عقد بين طرفين الا بوجود شاهدين او ثلاثة شهود! كيف لك التوقيع على عقود مع توقيع مشاورك القانوني؟ هذا سؤال وليس باتهام ابدا.

ما حقيقة السيارة المدّرعة؟ واين اصبحت الان؟
يقول السيد اسامة: “وأبلغ احد مساعدي السيدة الحسيني رئيسة لجنة الانتخابات الخارجية الموجودة في عمان حاليا والتي كانت تعمل مديرة لمكتب رئيس جامعة بابل العراقية قبل سقوط النظام السابق انه رفض التوقيع على عقد حماية خاصة لها بمبلغ 200 آلف دولار لمدة 46 يوماً هي فترة اقامتها الحالية في العاصمة الاردنية وقال ان العقد وقعته السيدة حمدية مع شركة تدعى URG وهي فرع من شركة اميركية تؤجر “شبان مدربين مفتولي العضلات” في البلدان التي تعمل بها كحراس شخصيين. واضاف انه لم يوقع على العقد لقناعته ان الاردن بلد آمن ولا داعي لحراسة شخصية وايضاً استعمال سيارة مدرعة تبلغ قيمتها 134 آلف دولار من موازنة برنامج خارج العراق موضحا انه بعملية حسابية بسيطة يظهر ان الحماية الشخصية للسيدة الحسيني تبلغ 7300 دولار يومياً. واشار الى ان ميزانية انتخابات الخارج بلغت هذه المرة اكثر من 56 مليون دولار بينما كانت مفوضية الهجرة الدولية التي اشرفت على الانتخابات الماضية التي جرت في الثلاثين من كانون الثاني (يناير) الماضي 18 مليون دولار فقط ” (انتهى النص).
تجيب الاخت حمدية بالقول: فيما يتعلق بالعقد الامني الوارد في المقال المشار اليه لتوفير الحماية لمقر لجنة الانتخابات خارج العراق والعاملين فيها في عمان / الاردن فلقد حصل ذلك بموافقة مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في بغداد بموجب المحضر المرقم (93) و المؤرخ في 14/11/2005 في البند (اولا) منه حيث نص على ما يلي ” الموافقة على توقيع عقد مع شركة (URG) الامنية بمبلغ -/200000 دولار (مئتي الف دولار امريكي) لمدة 46 يوم، علما بأن هذه الـشركة هي التــي تتولى تقديم الـحماية الامـنية للمـفوضية الـعليا المـستقلة للانتـخابات في بغداد و هي مرتبطة بعقد مع المفوضية و اضف على ذلك ان بعض مكاتب الانتخابات في الدول الاوربية كلفت حمايتها اكثر من هذا المبلغ ” (انتهى النص).
وأقول متسائلا: هل ان مبلغا قيمته 134 الف دولارا يعد قليلا لمجرد حماية شخصية؟ حتى يقر مجلس المفوضية العليا المستقلة التوقيع على عقد مع هذه الشركة سواء كانت امريكية ام غير امريكية، ولمجرد حماية شخصية في بلد آمن مثل الاردن؟ صحيح ان ثمة انفجارات قد حدثت في ثلاثة من فنادق عمّان في الاسبوع الثاني من نوفمبر 2005، ولكن هذا لا يعّد سببا وجيها للتعاقد بمثل هكذا مبلغ لمجرد حماية شخصية.. ونحن نعرف كم كانت هناك من احتياطات امنية في الاردن. وهنا أسأل ايضا: اذا كان المبلغ وقدره 200000 دولارا فقط لحماية السيدة حمدية في الاردن، فكم بلغت مبالغ تكلفة الحماية في الدول الاوربية؟ ان السيدة حمدية تقول بأنها قد كلفت اكثر من هذا المبلغ؟ وهل وصلت درجة الخطر في دول اوربية كما هو حال مخاطر ما يتعّرض له العراقيون في الداخل؟ وأسأل السيدة حمدية ومن دون ان تفقد اعصابها اذ من حق اي عراقي ان يسألها: هل كانت هناك سيّارة مدرعة بلغت قيمتها 134 الف دولار لحمايتك في الاردن؟ اتمنى الاجابة على هذا السؤال.. اذن ما دور الشركة المتعاقد معها لحمايتك؟ وبحوزة من هذه السيارة اليوم؟

هل من تدقيق لفواتير العملية الانتخابية الاولى؟
تقول السيدة حمدية: “ما تم صرفه لتغطية النشاط الانتخابي خارج العراق والذي شمل (50) مدينة في 15 دولة لم يتجاوز ولن يتجاوز بعد اتمام غلق الحسابات لهذا المنهج مبلغ (19،134،490 دولار) بينما منظمة الهجرة الدولية في انتخابات كانون الثاني 2005 كلفت الدولة العراقية(اربعة وسبعون مليون و خمسمائة الف دولار) وليس (18) مليون دولار كما ورد في مقالكم، نتساءل بعد ذلك من اين جاءت مصادر ايلاف بالارقام الخيالية التي وردت في هذا المقال المشين والتي يزعم بأنها صرفت من من قبلها، بمبلغ (56) مليون ومائة وثمانية عشر الف دولار (عدا ونقدا؟) هل كان ذلك المبلغ الذي لا يمت الى الواقع بصلة قد تحقق في صحو او منام مصادر ايلاف!! ” (انتهى النص).
ان مبلغ ما صرف حسب ما تقوله حمدية يقارب العشرين مليون دولار، ولكنها تكشف بأن الانتخابات الاولى (كانون الثاني / يناير 2005) كلفّت العراقيين 74 مليونا وخمسمائة الف دولارا.. وهذا يحيلنا الى ان يتحقق كل العراقيين من نفقات الانتخابات الاولى التي كلّفت هكذا مبالغ خيالية؟ اين ذهبت؟ من اشرف عليها؟ اي فواتيرها؟ اننا نطالب بالتدقيق في كل ما صرف من اموال على كلّ من الانتخابات الاولى في نهاية كانون الثاني / يناير 2005، والانتخابات الثانية التي جرت في 15 ديسمبر / كانون الاول 2005.. اما الاستفتاء على الدستور، فلم يجر بالنسبة للعراقيين في الخارج.

اين نزاهة مدراء المراكز الانتخابية واستقلاليتهم؟
تقول السيدة حمدية: “أما الادعاء بأنني قد عينت اعضاء منتمين الى احزاب الائتلاف العراقي الموحد كمدراء للمراكز الانتخابية في 50 مدينة بينما واقع الحال ان المدراء الذين عينو في ادارة مكاتب الانتخابات بحكم انتمائهم الى اثنيات وديانات وطوائف متباينة لا يمكن ان يكونوا منتمين الى قائمة الائتلاف العراقي الموحد وكثير منهم من العراقيين المقيمين في ال 15 دولة التي مورس فيها النشاط الانتخابي وليس لدي اي معرفة بخلفيتهم السياسية وخلافها من انتماء اثني او ديني او طائفي ” (انتهى النص).
أتساءل: اذا كنت يا اخت حمدية غير قادرة على الاداء، فكيف تقبلين بهكذا مهّمة خطيرة؟ كيف يمكنك تعيين مدراء مكاتب وانت ليس لديك اي معرفة بخلفيتهم السياسية وخلافها من الانتماءات؟ كيف يمكن تخويل السيدة حمدية هكذا صلاحيات وهي لا تعرف الخلفيات السياسية لكلّ من نصبّتهم مدراء مراكز انتخابية؟ انا لا تهمني الانتماءات لأن الكل هم من العراقيين الاعزاء، ولكن كيف لا تعرفين خلفياتهم السياسية؟ هذا اعتراف بالتقصير لا يمكن ان يقبله اي عراقي يؤمن بالنزاهة وبأن العملية التي يفتخر بها الفائزون مدانة من مسؤولة عن عملية انتخابية للعراقيين في الخارج! واذا لم يكن مثل هؤلاء الذين تم تعيينهم لا يمكن ان يكونوا منتمين الى قائمة الائتلاف العراقي.. فهل يعني هذا انك موافقة ان كانوا ينتمون لأحزاب كردية او لأحزاب سنّيّة توافقية او لأحزاب اسلامية او لآحزاب قومية بما في ذلك حزب البعث العربي الاشتراكي؟؟

ما هكذا تورد الابل يا ست حمدية!
تقول السيدة حمدية: “لا اريد ان اطيل اكثر في دحض الاباطيل التي وردت في مقال السيد اسامة مهدي، وما استطيع ان اقول هو انه لا يشرف احدا ان يكون مفتريا او راجما بالغيب خصوصا الذي يمتلك وسيلة اعلام مثل جريدتكم الالكترونية واسعة الانتشار. هذه الوسائل يجب ان تسخر للاهداف النبيلة وليس اداة بيد الحقد الاعمى، واذا كنتم حريصين على سمعة جريدتكم بعد ان زودناكم بالارقام والحقائق الدامغة التي تدحض مانشرتم بتاريخ 14/12/2005 وهو مقال المدعو اسامة مهدي، عليكم تقديم الاعتذار العلني لشخصي وكذلك للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات مع نشركم المعلومات الصحيحة الواردة في رسالتنا هذه. كما يجب ان تعلموا بأنني املك حق مقاضاتكم وفق قانون العقوبات بتهمة القذف والسب وتحميلكم تبعة الاضرار الادبية التي تسببتم بها لسمعتي الشخصية والتي كان واجب عليكم تتجنبها. انني امنحكم فرصة اقصاها عشرة ايام من تاريخ استلام هذه الرسالة لتعتذروا علنا كما اطلب وبخلافه ستتحملون تبعة تصرفاتكم غير المسؤولة ” (انتهى النص).
ولا يمكننا ان نتصّور بأن اي مساءلة لمسؤولين عراقيين يعتبرونها افتراءات ورجم بالغيب سواء كانت موثّقة ام غير موثّقة.. وكيف للاخت حمدية ان تدحض الاباطيل؟ وهل ما ورد من وثائق يعتبر اباطيلا؟ ومن المحتمل ان ما تطرحه اي منظمة للمجتمع المدني تعده اباطيلا؟ وهل يمكن للاخت حمدية ان تنادي من يسألها من المواطنين العراقيين بكلمة (المدعو)؟؟ وبأي حق تقاضين وفق قانون العقوبات بتهمة القذف والسب؟ هل ان ما عرضه اسامة مهدي فيه أي نوع من القذف والسب؟ هل تعلمين ما القذف والسب يا حمدية؟ وهل انت بمحامية او خريجة كلية حقوق حتى تدركين ما قانون العقوبات؟ وبأي حق تمنحين من عندك فرصة عشرة ايام كي تعتذر اي مؤسسة اعلامية او اي منظمة حقوقية او مدنية لما تعرضه على الناس؟ ما هي صلاحياتك او صلاحياتي في ان نوقف اي هيئة اعلامية تريد استجلاء الحقيقة؟؟.. علينا ان نشكرها لأنها فتحت الابواب لنا في ان نسأل وتحقق وندقق ونطالب العراقيين كلهم بتدقيق الفواتير.. نعم، على كل المسؤولين العراقيين الجدد ان يتقدمّوا بواجب الشكر الى اي مؤسسة اعلامية او اي منظمة مجتمع مدني يفتح اي باب للمسائلة حتى تثبت كل مؤسسات الدولة نظافتها واخلاص من يعمل فيها.
من ناحية اخرى: كلنا لنا تواريخ شخصية في داخل العراق وفي خارجه على ايام العهد السابق، ونحن العراقيين يعرف بعضنا بعضا، فاذا كنت يا ست حمدية مديرة مكتب رئيس جامعة بابل على العهد السابق فهي ليست تهمة او سّبة؟ قولي: نعم كنت او لا لم اكن! فما اجمل الحقيقة ان اتت على لسان صاحبها! فاغلب العراقيين اليوم كانوا يعملون في مؤسسات العهد السابق، وهذا ليس عيبا ابدا.. وحتى ان صادفتك مشكلات وانت تديرين حملة انتخابات الخارج، فالانسان يخطئ ويصيب وليس هناك اي عملية مثالية والبشر ليسوا بملائكة.. وأرجع لأقول بأن المفوضية العليا للانتخابات هي التي تتحمل مسؤولية كل ما جرى على امتداد عام 2005 ولابد ان تعترف باخطائها ان كان لها اخطاء، وينبغي ان تعترف بأن من اعتمدت عليهم لم يكونوا اهلا لهكذا قيادات صعبة، وان تجيب على سؤال مهم: هل كانت هناك ثمّة تدخلات او رسم اجندة معينة لتنصيب اناس معينيين في مراكز الانتخابات؟؟

القسم الثاني

وقفة تأمل عند جدول بميزانية مفوضية الانتخابات العراقية في الخارج
اعيد واكرر بأن الجدول الرسمي المالي الخاص الذي تضمّنه مقال السيد اسامة اذا انكرته السيدة حمدية، فنحن نطالبها باعتبارها مسؤولة عن انتخابات العراقيين في الخارج ان تأتي لنا بجدولة مالية رسمية وموثّقة تثبت لنا فيها كل ما صرف من انفاقات عن انتخابات العراقيين في الخارج وبملايين الدولارات.. ولكن دعونا نتأمل في المصروفات التالية كما وردت مثبتة في الجدول المرفق (كما ورد في الاصل) ونتساءل:


الفصل الاول
ما معنى موظفين محليين وما معنى موظفي اقتراع؟ اريد الاجوبة محددة وقاطعة! وكيف تنفق ثروات العراق ومن المقصود بالخبراء والموظفين المحليين اذ ورد نفس الرقم مرتين (لاحظ ايها القارئ العزيز الفصل الاول)، ثم ذهبت مخصصات سكن 435 الف دولار.. لمن تقرر ان تذهب هذه المخصصات؟ لسكن من؟ ثم ان الفصل الاول عنوانه (اجور موظفين محليين) وامامه رقم بالملايين ولكن عناوين الفصول الاخرى نجدها بلا ارقام بالملايين! وحاصل جمع المبالغ يقدّر بـ 15 مليونا و15 الفا من الدولارات. فما معنى تكرار الرقم مرتين واحتسابه لمرتين؟؟


الفصل الثاني
ثم أسأل: هل ان تكلفة المستلزمات الخدمية تصل الى 35 مليون و56 الف دولارا؟ لاحظوا معي: نفقات مصرفية (184 الف دولارا) / نشر واعلام (10 ملايين و 780 الف دولارا).. انظروا الايجارات (8 ملايين و150 الف دولارا)؟ ايجارات ماذا؟ هل ايجارات اماكن انتخابية؟ هل الخدمات الامنية تصل الى هذا المبلغ؟ ومصاريف سفر وايفاد (مليون و 695 الف دولارا).. من تقاضاها؟ لمن صرفت؟ وكم صرف منها؟ من هم الذين تقاضوا هذه المصاريف؟ ثم ما معنى مصاريف ضيافة؟ ضيافة من؟ (290 الف دولارا؟) لكي يصل الاجمالي في هذا الفصل الى (35 مليون و56 الف دولارا)؟


الفصل الثالث
ثم نأتي الى الفصل الثالث: المستلزمات السلعية لكي لا أسأل عن الكهرباء والماء والغاز ولكن اسأل عن الفواتير التي دفعت بموجبها هذه المبالغ؟ انني اسأل كل عراقي بضميره وشرفه عن هذه القرطاسية التي كلفت الناخبين العراقيين في الخارج اكثر من نصف مليون دولارا؟ اين الوصولات؟ ثم ما هي القرطاسية: اقلام وحبر وقوائم احسبوها على عدد الناخبين العراقيين في الخارج، فهل تكّلف نصف مليون دولار؟ انني مرة اخرى لا اتهم ولكن اتساءل؟ واذا كانت هناك قرطاسية فارجو ان تفسر لي اللجنة العليا ما معنى اللوازم المكتبية وما الفرق بين هذه اللوازم وبين القرطاسية؟ كم هناك من مراكز انتخابية في 15 دولة في العالم، فهل تكلف اللوازم المكتبية في عدد محدود من المراكز الانتخابية مليونا و140 الفا من الدولارات؟ وحتى ان افترضنا بأن هذا قد ورد في ميزانية؟ فهل كان من وضع هكذا ميزانية له حس وادراك؟


الفصل الرابع
اما الفصل الرابع: الصيانة فاي صيانة لأي مبان يصرف عليها 251 الفا من الدولارات؟ ارجو تحديدها بالاسم.. ومن قبل اللجنة العليا التي اصدرت رسميا هكذا ميزانية.. واذا كانت الاجهزة قد كلفت صيانتها 280 الفا من الدولارات؟ فاي اجهزة هذه؟ نريد فواتير تعرضها اللجنة العليا امام كل العراقيين..


الفصل الخامس
اما الفصل الخامس بعنوان رأسمالية فلقد كلفت الاثاث والمفروشات مليونا و23 الفا من الدولارات؟ اين اصبحت هذه الاثاث والمفروشات التي اشتريت – ان كانت قد اشتريت – بهذا المبلغ لمدة ايام جرت فيها الانتخابات؟ وهي جديدة بالطبع؟ اين فواتيرها؟ اذا لم تجبني المفوضية العليا فانني اتهمها عند ذاك باكبر عملية اختلاس في تاريخ ديمقراطية العراق الجديد موثقة بشكل رسمي.. واي اجهزة مكتبية باثنين من الملايين و605 الاف من الدولارات؟ اين اصبحت عائديتها في الخارج؟ مرة اخرى، انني اتساءل ولا اتهم حتى الان فالاجابة اريدها مهنية وبمنتهى الشفافية ومن دون اي ردح سياسي!!


نداء الى كلّ العراقيين
سننتظر اجوبة رسمية وموثقة وقانونية من قبل المسؤولين عن هذا الصرف او التقدير المذهل. نطالبكم بالاجابة على هذه الاسئلة التي تدور حول ميزانية ونفقات منظّمة لثروات العراقيين في عملية انتخاب عامة للعراقيين في الخارج فقط. انني مع احترامي للاخ السيد ابراهيم الجعفري او من سيأتي رئيسا لمجلس الوزراء ان يقف وقفة رجل عراقي شريف في الاعلان بشجاعة عن هذا الذي جرى.. وقد عرف عن الاخ الدكتور الجعفري نزاهته وامانته وعدم قبوله بأي ما يعّرض وزارته للثلم او المسائلة. ليسمح لي دولته ان اطالبه بأن يقوم بما يلي:
اولا: الاعلان عن تشكيل لجنة قضائية بعيدا عن المفوضية الميتة للنزاهة كي تحقق في هذه العملية التي لا يقبلها اي عقل؟ وانا لست ضد السيدة حمدية ولكن ضد من اصدر الاوامر بتنصيبها في هذا المكان ومن اطلق صلاحياتها في شأن لا يتعلق باي جهاز تنفيذي، بل بشأن تشريعي؟ وهل كانت صلاحيات هذه السيدة مطلقة في تعيين معظم مدراء المراكز الانتخابية في 33 مدينة ضمن 15 دولة من اعضاء منتمين الى احزاب الائتلاف الامر الذي اثار مخاوف من تزوير انتخابات الخارج لصالح الائتلاف؟؟
ثانيا: اننا نريد ونطالب بالكشف عن اسماء وهوية كل المسؤولين على مراكز الانتخابات في 15 دولة في العالم لنعرف مدى حياديتهم في هكذا انتخابات عامة، وهل كانوا من العراقيين المستقلين ام من السياسيين؟ وكم صرف لكل واحد منهم؟ وكم صرف للموظفين الذين عملوا في تلك المراكز؟ ثمة معلومات تشير الى ان هناك خروقات قد حدثت في اغلب المراكز الانتخابية في الخارج من قبل المسؤولين الذين نصّبوا؟ فهل كانت السيدة حمدية وراء تنصيبهم. ومن هو المسؤول عن تلك الاخفاقات؟ اننا لا نسأل الا عن كشف اسمائهم وانتماءاتهم وعند ذاك سنعرف ان كان هؤلاء من المستقلين ام من الموالين لهذا الحزب او ذاك التيار؟
ثالثا: نريد ان تصور العقود الموقعّة مع هذه ” الشركات ” ومبالغها ليطّلع عليها كل العراقيين والعالم.. اذا كانت الجمعية الوطنية وهي تسمع وترى ما يجري ميتة في الاعلان عن هذا الذي يحصل، فان الصحافة والاعلام اليوم اقوى بكثير في التعبير عن ارادة الملايين من العراقيين الذين يعانون الامرّين.. ان المسألة لا تنحصر برئيسة لجنة الانتخابات.. ابدا فالعملية اكبر منها كثيرا.. ولا نريد ان تتحوّل هكذا قضية كبرى تخص الامن المالي للعراقيين الى مسألة شخصية لهذه او سياسية لذاك..
رابعا: وأسأل: لماذا استبعدت فضائيات عراقية من العمل وعن اسباب استبعادهم من العقد المذكور؟ ولماذا تّم تفضيل محطات غير عراقية ودفع مبالغ طائلة لها في حين ان اداء المؤسسات العراقية وتأثيرها على عراقيي الخارج اكثر وهي تستطيع الوصول الى أية نقطة في العالم. والمعروف ان العقد الذي وقعته الشركة المزعومة للقيام بالحملة الاعلامية يقتصر تعاملها مع فضائيات عربية واجنبية. فهل يمكن للمفوضية العليا ان تجيب؟ لقد سمعت بأن بث نصف دقيقة في فضائية عربية معروفة كان ولم يزل يكلف 40 الف دولارا، فهل اتقى الموقعّون على هكذا عقود ربهم في اموال العراق وثرواته؟
خامسا: نريد ان نعرف اذا كان للسفارات العراقية اية تدخلات في موضوع الانتخابات، اذ علمنا من طرف او اكثر بأن بعض السفارات تدخّلت في العملية، فما علاقة هذه السفارات بعملية انتخابية مستقلة؟

وأخيرا: ماذا نتمنى؟
اتمنى اّلا اكون قد اثقلت على الاخوة في هيئة المفوضية العليا، راجيا منهم ومن المسؤولين العراقيين ان يتقبّلوا ملاحظاتي وتساؤلاتي هذه برحابة صدر من اجل العمل سويا لخدمة العراق والعملية الانتخابية ونزاهتها وتصويب الاخطاء ان حصلت اخطاء.. وابعاد أي تأثير سياسي من قبل اي حزب او كتلة سياسية او شخصية سياسية على مجريات الانتخابات.. فهل سنطّلع على الحقيقة كاملة من دون اي تهّربات او شتائم او اي قدح.. وعلى كل المسؤولين العراقيين تقّبل كل الاعتراضات والتساؤلات والانتقادات بروح رياضية.. متمنيا للعراق كل التقدم والازدهار والاستقرار من اجل انتخابات قادمة بعد اربع سنوات تقل فيها الاخطاء وتهدأ فيها النفوس ويتحرر فيها العراق.

شاهد أيضاً

زعامات ورزايا .. ورئاسات بلا مزايا

 الزعامة غير الرئاسة، والرئاسة غير الإدارة، والإدارة غير القضاء. لقد مضى زمن الزعامات الحقيقية، وماتت …