مشروع قانون النفط والغاز : دراسة تفكيكية مقارنة جواب إلى من يهمّه الأمر

مقدّمة :
الحاقا بما نشرته في مقال سابق على موقع ايلاف الزاهر في 9 آذار / مارس 2007 والموسوم : ” مشروع قانون النفط والموارد الهايدروكربونية الجديد كيلا يتم تمريره على جثثنا العراقية !! : إعتراضات صارخة ” ، انشر اليوم هذه ” الدراسة ” التفكيكية المقارنة لمشروع مسودة قانون النفط والغاز ، خصوصا بعد ان علمت بأن بعض السادة المسؤولين العراقيين قد علقّوا قائلين ـ كما نقل لي الصديق الاستاذ نوري البحراني ـ بأنني انتقدت القانون من دون ان اضمن اي ” نص ” منه ، ولكن سمعت قبل يومين ان المشروع قد تأجلت مناقشته في مجلس النواب العراقي .. وقد الّح علي العديد من الاصدقاء ان انشر تفصيلات ما كنت قد عارضته من مسودة القانون .. واود القول بأن ما نشرته سابقا وما انشره لاحقا في هذه الدراسة لا علاقة له البتة بأي اعلان او بيان كالذي اصدرته جماعة عّمان العاصمة الاردنية التي تجمع العديد من وزراء ومدراء عامين ومسؤولين من العهد السابق ، والذين اطلعت قبل قليل على بيانهم المقتضب وهو بيان سياسي اكثر منه اقتصادي ، علما بأن اغلبهم من المختصين بشؤون النفط العراقي ويعرفون ماذا يقولون .. وهنا اعلن بأن لا علاقة لي ببيانهم ولا علاقة لاعتراضاتي بغيرهم .. انني اذ اعرض في الاتي من الاعتراضات والمقارنات ، فليس معنى ذلك انني قد غطّيت كل شيئ في مسودة القانون ، فهي تعج بالمشكلات والنواقص التي لا يمكن تمرير ” القانون ” بهذا الشكل وبهذا المضمون . واحب ان اقول بأن مقالتي الثانية هذه تأتي ردا على ما قاله بعض المسؤولين العراقيين ، وايضا ضد تصريحات السيد وزير النفط الدكتور حسين الشهرستاني الذي قال منوّها ( إلى إن بعض الجهات التي لا تريد لخير للبلاد ولا لحكومة الوحدة الوطنية النجاح والشعب العراقي أن يمضي في الخطة لتطوير واعمار العراق قامت بتنظيم حملات إعلامية مضللة ضد القانون) .. لنرى من هو الذي يضلل العراقيين ! ولابد من القول ان كثيرا من الخلافات والنواقص بين النصيّن العربي والانكليزي ، ساختار بعضا منها لاعرضه نماذجا ، ولكنني سوف لن اتدخل فيها كونها وثيقة رسمية قانونية لا يحق لي تقديم أي ترجمة لها ، الا من يصّرح له بذلك ! انني اطالب كل الاخوة والاخوات في مجلس النواب العراقي ان يحكم ضميره ووازعه الوطني في هذا الشأن وان لا يسمع الى أي حزب او تكتّل ينضوي تحت لوائها .. كما اطالب اعضاء الحكومة واعضاء البرلمان ان يقرأوا مسودة ” القانون ” قبل اعطاء موافقتهم عليها .
امريكا والعراق : اشكاليات التأجيل
اعتقد ان صوت العراقيين الذين يعارضون هذا ” القانون ” بوضعيته الحالية قد نجحوا في مهمتهم الوطنية حتى هذه اللحظة ، ونقلا عن محطة اذاعة سوا يوم 15 مارس 2007 ، فان احد النواب الديمقراطيين الامريكيين قد شكك في نزاهة قانون النفط العراقي الجديد ، فقد كشف النائب الديمقراطي دينيس كيسينيش انه ينوي التقدم بطلب للكونغرس لإعادة النظر في العواقب المترتبة على فرض جدول زمني على الحكومة العراقية لإجراء إصلاحات، أهمها سن قانون جديد يفتح الباب للشركات الأجنبية للاستثمار في مجال النفط. وقال كيسينيش لصحيفة نيويورك تايمز في عددها ليوم 14 /3/ 2007 ، إن قانون النفط الجديد يشمل بندا يضمن لشركات النفط الأجنبية معاملة مماثلة للشركات العراقية ولا يعطي أي أفضلية للشركات العراقية، سواء كانت خاصة أم حكومية. وأضاف كيسنينش “لا يجب على الولايات المتحدة أن تجبر العراق على فتح حقوله النفطية أمام الشركات الأجنبية كشرط على إنهاء الاحتلال، وإن إصرار الولايات المتحدة على سن قانون جديد للنفط ليس له أي علاقة بمصلحة الشعب العراقي”.

الأسباب الموجبة
جاء في ديباجة القانون : ” حيث أن جمهورية العراق دخلت مرحلة جديدة بعد اعتماد الدستور في 2005 . وحيث أن المادة 111 من الدستور المشار إليه تنص على أن النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات. وحيث أن المواد 110 و 112و 114و115 واللواتي يقرأن في ضوء المادة 111 قد عرّفت بشكل عام مسؤوليات و صلاحيات السلطات الاتحادية وسلطات الاقاليم والمحافظات بضمنها ما يختص بقطاع النفط ” . ان الدستور ينتظر اجراء التعديلات ، فلا يمكن المصادقة على اي قانون وهناك نص دستوري يقّر باجراء التعديلات .
وجاء في الديباجة ايضا : ” .. فانه ينبغي أن توزع الفعاليات النفطية التي تقوم بها حاليا وزاره النفط بين هيئات وكيانات تجارية وتقنية رئيسية بما فيها شركة نفط وطنيه عراقية تجارية مستقلة واعطاء دور للأقاليم والمحافظات المنتجة ” . ان القانون يشير في بدايته هنا الى خصخصة النفط العراقي .. وان القانون يسفر عن وجه حقيقي سافر لتقسيم العراق ، وهو امر لا تتفق مع ذلك اغلبية ابناء الشعب العراقي .. لنقرأ ما اكدّ القانون عليه : ” وحيث أن التفاعل الايجابي بين السلطات الإقليمية والاتحادية يتطلب تشريعات أنظمة لأطر مؤسسية ملائمة لضمان فاعلية التنسيق ” . ان القانون يؤسس للانقسام بحيث لا يعد النفط ثروة وطنية بل ثروة اقاليم .. وحتى ان افترضنا ان هذا ” القانون الانقسامي ” له جودته من الناحية النظرية ، فمن يضمن لنا ان ثمة تفاعل ايجابي سيحصل بين السلطات الاقليمية والاتحادية ؟؟ ان الحكومة العراقية التي اقرت هذا ” القانون ” وتطلب من مجلس النواب تشريعه ، ستؤكد بعملها هذا انها تسعى وراء انقسام العراق ، اذ تعد الثروة النفطية واحدة من اسباب وحدة العراق لا تقسيمه . ونبقى مع النص القانوني الذي يقول : ” وحيث أن دخول أطراف فاعلة -دولية ومحلية- متنوعين في تطوير قطاع النفط يتطلب تشريعات واضحة ، وأساسية وفق شروط واطر جاهزة للعمل لضمان شراكة فعالة بين السلطات العراقية المعنية وتلك الاطراف وكذلك فيما بينهم ” . ( هنا تحريف بين النصين العربي والانكليزي ففي النص الانكليزي نجد النص كالآتي : شراكة فعالة بين السلطات العراقية والممثلين التجاريين ……..) ويبدو النص كالآتي :
” to ensure co-ordination and efficiency between the Iraqi authorities and the commercial players as well as among these players”.

جاء في نص الديباجة ايضا :
” وحيث أن شروط تنظيم قطاع النفط ذات أهمية كبرى لكل الشعب العراقي كما هو الحال بالنسبة للمستثمرين في هذا القطاع ، فان هنالك حاجة لنظام عادل و واضح و شفاف و فعال يضمن لجميع المشاركين في قطاع النفط المشاركة الفعالة و التعاون < بين المشاركين في قطاع النفط > بما في ذلك الجهات الحكومية على المستوى الاتحادي والأقليمي والمحافظات المنتجة للنفط بالإضافة إلى الأطراف الفاعلة على المستوى المحلي و الدولي ” .
في النص اعلاه نقص ( انظر الاضافة بين معقوفين من النص الانكليزي ) وتحريف في العبارة الاخيرة ، اقرأ النص بالانكليزية وقارنه :
“.. and co-operation among all participants in the petroleum sector be that on the authorities side ( Federal, Provincial or Government level) or among the national and International actors”.
جاء في الفصل الأول : الشروط الأساسية ، المادة 1 حول ملكية المصادر النفطية
” إن ملكية النفط والغاز تعود لكل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات.
وردت ترجمة هذا النص بالانكليزية بالشكل التالي لنرى الفرق بين الاثنين ”
“Ownership of oil and natural gas is vested in the entire Iraqi Federal Oil and Gas Council in all provinces and regions”.
واتمنى على القارئ الكريم ملاحظة الفرق بين التعبيرين !!

اين الصناعات البتروكيمياوية والتكريرية العراقية ؟
جاء في الفقرة ب‌ من المادة 2 ما نصه : ” يستثني من نطاق هذا القانون تكرير البترول وتصنيع الغاز واستخداماتهما الصناعية وكذلك خزن ونقل و توزيع المنتجات النفطية ” . وهنا اقول : كم هذا الاستثناء مجحف بحق العراق . كيف يمكن للعراقيين ان يقبلوا انتاج وتصدير نفطهم من دون أي تكرير له ولا أي تصنيع للغاز ؟ كيف لا يقر القانون باستخداماتهما الصناعية ونحن نعرف ان العراق هو من اول الدول البترولية التي نشأت فيها صناعة التكرير والصناعات البتروكيمياوية ؟؟

الغاية والهدف من قانون النفط والغاز :
جاء في الفقرة أ من المادة 3 حول الغاية من القانون ما يلي : ” يؤسس هذا القانون نظام إدارة العمليات النفطية في جمهورية العراق مع الأخذ بالاعتبار الاتفاقيات الدولية القائمة بين جمهورية العراق ودول أخرى فيما يتعلق بنقل النفط الخام ” .
هل هذه هي بربكم الغاية من اصدار القانون ؟ هل تنحصر غايتنا بتأسيس القانون لادارة العمليات النفطية فقط ؟ وهل تنحصر الغاية من خلال الاتفاقيات الدولية بنقل النفط فقط ؟
واذا كانت الغاية غاية في السذاجة ، فان الهدف الذي يهدف اليه القانون كما في الفقرة ب من المادة 3 هو ساذج وخطير في آن واحد ، فسذاجته تنحصر في اسس التعاون بين الوزارات المعنية ، ولكن خطورته تتوضح بالتنسيق والتشاور بين المركز والاقاليم والمحافظات المنتجة للنفط ! انه يفتح الباب على مصراعيه للصراع الداخلي بين الاقاليم والمحافظات .. وبين المنتجة وبين غير المنتجة .. خصوصا وان الدستور قد منح الاقاليم سلطة لا يستطيع المركز ان يتجاوزها ! لنقرأ الفقرة ب من المادة 3 : ” يهدف هذا القانون إلى تحديد أسس التعاون بين الوزارات المعنية في الحكومة الاتحادية ، فضلا عن إنشاء قاعدة للتنسيق و التشاور بين السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم والمحافظات المنتجة للنفط ” .
هنا دعوني اتساءل : هل يعقل ان يحدد كل من الغاية والهدف بهذين النصّين ؟ هل يعقل ان يغدو هدف العراقيين وغايتهم ان يكونوا اصحاب بضاعة يريدون بيعها مهما كان الثمن ، ولا هدف لهم الا تقسيم المال .

هل للعراقي 50 بالمئة ام 50 زائد واحد ؟؟
جاء في التعريف 17 من المادة 4 بأن : “الشخص العراقي” – أي مواطن يحمل الجنسية العراقية أو أي شركة أو مؤسسة بشخصية قانونية قائمة ومسجلة تبعا للتشريعات العراقية مع وجود مركزها الرئيسي في العراق ولها ما يزيد عن 50% من أسهم رأسمالها مملوكة من مواطنين عراقيين أو من قبل مؤسسات أو شركات عامة أو خاصة عراقية.
ـ ظهرت النسبة المئوية مختلفة في النص الانكليزي كالآتي :
” .. to Iraqi legislation, with its headquarters in Iraq and having at least 50% of its share capital held by national citizens or by Iraqi public or private companies or institutions”.

الهيئة الاقليمية
جاء في الفقرة 35 من المادة 4 ، ان : “الهيئة المختصة” – وزارة النفط أو شركة النفط الوطنية العراقية أو الهيئة الاقليمية ” . كيف تتوزع الاختصاصات في اكثر من سلطة ؟ اذ لم يحدد القانون من هو الاكبر المسيطر ، اذ لا يمكن ان تتساوى سلطات المراجع الثلاثة ابدا . فاذا علمنا من الفقرة 36 التالية من المادة ان ” “الهيئة الإقليمية”- الوزارة المختصة في حكومة الإقليم ” . بمعنى كم وزارة اقليمية للنفط ستصبح في العراق ؟ فهل يعقل ان يحدث ذلك ؟؟ وايضا : كيف يمكن ان تتساوى وزارة النفط في الاقليم ووزارة النفط في المركز ؟ ان مثل هذا لا نجده في كل الانظمة الفيدرالية بالعالم .. فلماذا تؤسس وزارات نفط عراقية ، وتتمتع بسلطات تفوق سلطة المركز ؟ ان المشكلة قد خلقها الدستور الذي لم يّعدل حتى اليوم ! دستور جعل سلطة الاقليم فوق سلطة المركز !

لماذا النفط الخام فقط ؟
جاء في الفقرة أولا من المادة 5 الفصل الثاني ما نصه عن مجلس النواب :” يشرع مجلس النواب جميع القوانين الاتحادية للعمليات المرتبطة بقطاع النفط والغاز ” . ثمة اختلاف في النصّين العربي والانكليزي ، لننظر :
” A. The Council of Representatives First: shall enact all Federal legislation on crude oil and natural gas”
وترجمة النص كالاتي : ان مجلس النواب سيشرع اولا القانون الفيدرالي للنفط الخام والغاز الطبيعي. فالفرق واضح بين قطاع النفط وبين النفط الخام !!

لماذا هذا النقص ؟
جاء في النقطة اولا من الفقرة ب من المادة 5 النص : أولا”. يتولى مجلس الوزراء التوصية لمجلس النواب فيما يخص مشاريع القوانين المقترحة الخاصة لتطوير مصادر العراق النفطية والغازية ” . ثمة نقص واضح في النص العربي اعلاه مقارنة بالنص الانكليزي الاتي ، انظر :
“First: the council of ministers shall be responsible for recommending proposed legislations on the development of the country’s Petroleum resources for introduction into the National Assembly.”

المجلس الفيدرالي للنفط والغاز
جاء في النقطة اولا من الفقرة ت من المادة 5 : أولا “. من أجل تيسيرمهام مجلس الوزراء فيما يتعلق باقرار السياسة البترولية والخطط المترتبة عليها والتي يتم تحضيرها من قبل الوزارة بالتنسيق والتشاورمع الأقاليم والمحافظات المنتجة وكذلك لوضع التعليمات اللازمة لإبرام عقود التنقيب والأنتاج بموجب المادة رقم 9 من هذا القانون يؤسس مجلس الوزراء هيئة تسمى (المجلس الاتحادي للنفط والغاز). يقوم رئيس الوزراء أو من ينيبه برئاسته ويضم في عضويته كلا” من :1) وزراء النفط و المالية والتخطيط والتعاون الانمائي في الحكومة الاتحادية. 2) محافظ البنك المركزي العراقي. 3) ممثل عن كل اقليم بدرجة وزير. 4) ممثل عن كل محافظة منتجة غير منتظمة في اقليم. 5) الرؤوساء التنفيذيون لأهم المؤسسات النفطية ذات العلاقة والتي من بينها شركة النفط الوطنية العراقية وشركة تسويق النفط. 6) خبراء مختصون بشؤون النفط والغاز والمال والاقتصاد لايزيد عددهم عن ثلاثة يتم تعيينهم لمدة أقصاها خمسة سنوات بقرار من مجلس الوزراء.
ويراعى في تشكيل المجلس الاتحادي للنفط والغاز تمثيله للمكونات الاساسية للشعب العراقي ” ( لاحظ ان هذا السطر الاخير هو نص اقحم على القانون في النسخة العربية فقط )
ماذا نقول بهذا الصدد ؟
هذا ما جاء به النص العربي ، وقبل ان اناقش مضمون ما قرأنا دعوني اوضح التحريفات بين النصين العربي والانكليزي :
1/ فالسياسة البترولية كما وردت في النص العربي هي ” السياسات البترولية في النص الانكليزي ، أي : Petroleum policies وليست سياسة بترولية واحدة ..
2/ في النقطة رقم (6) نجد عبارة ” لا يزيد عددهم عن ثلاثة ” قد كتبت بالانكليزية بالشكل التالي : ” “Three or less experts specialized in petroleum..
3/ في آخر الفقرة نجد عبارة : ” ويراعى في تشكيل المجلس الاتحادي للنفط والغاز تمثيله للمكونات الاساسية للشعب العراقي ” وهي فقرة غير موجود اصلا في النص الانكليزي ، أي انها قد اقحمت على القانون بغية استخدام المحاصصة الطائفية والعرقية فيه ، ولكن ليس لكل ابناء الشعب العراقي ، بل قد اقتصر النص القانوني على المكونات الاساسية !! الا يتساءل اليزيدي والصابئي والتركماني والارمني والاشوري والكلداني من العراقيين .. اين هو من عراقيته ؟ ويريدنا الاخ وزير النفط ان لا نتكلم !!
ارجع الى المادة القانونية لنجد ان القانون قد ركّز جدا على استحداث هذا ” المجلس ” الذي سيلم شتات من كثرة عددية من الاشخاص العراقيين يترأسهم رئيس الوزراء او من يقوم مقامه رفقة وزراء ومسؤولين متنوعين بين المركز الفيدرالي والاقاليم وقد منح لكليهما من يمثلهما بدرجة ” وزير” ، في حين ان المحافظة المنتجة تقتصر مشاركتها على درجة اقل من وزير بمعنى ان الانقسام الاول سيلحقه انقسام ثان .. اما الخبراء سواء اقل من ثلاثة او ثلاثة ، فما دورهم اذا كان هناك مجلس للمستشارين ـ كما سنرى ـ ، فاذا كان هناك ثمة مجلس كهذا ، فما الذي يمكن لوزارة النفط ان تفعله ؟ واي نوع من المشكلات سيخلقها هذا ” المجلس ” الذي سيكون اعضاؤه من الاقاليم اكثر بكثير من اعضاء المركز ؟ ولماذا كان ممثلو الاقاليم بدرجة ” وزراء ” على عكس ممثلي المحافظات ؟ ان مجرد تأسيس ” المجلس الفيدرالي ” على مبدأ المحاصصة بالقول انه يمّثل المكونات الاساسية للشعب العراقي ، فانه سيقتصر على الشيعة والسنة والاكراد .. واين بقية الطيف العراقي ؟ اليسوا عراقيين يعيشون منذ القدم على تراب العراق ؟ اليس لكل عراقي الحق في ان يتولى أي مسؤولية في الادارة والسياسة والخبرة ؟

بين المجلس الفيدرالي والوزارة المركزية :
جاء في النقطة خامسا” من المادة نفسها ما نصه : ” يتولى المجلس الاتحادي للنفط والغاز وضع التعليمات الخاصة بالتفاوض لمنح التراخيص أو عقود التطوير و الانتاح ووضع معايير أهلية الشركات” .
لم يقل النص بأن المجلس هو الذي يقوم بالتفاوض ، بل انه يضع التعليمات الخاصة بالتفاوض ، أي بمعنى ان المجلس هو الذي يقوم بمقام الوزارة .. فما معنى وجود وزارة للنفط اذن ؟ ونحن ندرك ان السياسة النفطية ينبغي ان تعبر عن ارادة دولة لا عن مصالح نظام سياسي ، فلابد ان تكون الوزارة هي التي تعبر عن تقاليد دولة عراقية لها مصالح وطنية ، وليس من خلال ” مجلس ” فيدرالي محاصصي تتشظى فيه المصالح المحلية وتترجم فيه ارادة الاحزاب السياسية لمن يريد حصرها قانونيا بمكونات الشعب العراقي الرئيسية ..

مكتب المستشارين
جاء في النقطة سادسا من الفقرة نفسها : ” من أجل تيسير مهام المجلس الاتحادي للنفط والغاز في النظر في عقود التنقيب والانتاج وخطط تطوير حقول النفط والغاز، يقوم المجلس بالاستعانة بمكتب يسمى “مكتب المستشارين المستقلين” يضم خبراء النفط والغاز، عراقيين أو أجانب ، يقرر المجلس عددهم ، من المشهود لهم بالكفاءة والسمعة الحميدة والذين يتمتعون بخبرة عملية طويلة في عمليات التنقيب والأنتاج والعقود النفطية ويتم اختيارهم بالاجماع من قبل المجلس ويتم التعاقد معهم لمدة عام قابلة للتمديد. يقوم مكتب المستشارين المستقلين بتقديم المشورة والتوصيات للمجلس الاتحادي للنفط والغاز حول عقود التراخيص و خطط تطوير الحقول وأية امور ذات صلة تحال إليه من 0لمجلس الاتحادي للنفط والغاز ” .
اولا : لابد ان اوضح لكل العراقيين بأن عبارة ” يضم خبراء النفط والغاز ، عراقيين او اجانب ” وردت في النص الانكليزي بالشكل التالي :
” that includes crude oil and natural gas experts, both Iraqis foreigners, this council decides their number.. ”

اعود لاتساءل : ما اهمية مكتب المستشارين يقرر المجلس عددهم اذا كانوا كلهم من الاجانب ؟ ولا يمكن لأي عراقي مهما كان ان يعترض على وجود اجانب يسيرون المجلس الفيدرالي ، لأن القانون قد سمح لهم بذلك . لماذا ثبت القانون هذه الفقرة وانني اعتقد اعتقادا راسخا بأن المكتب سيكون بمثابة ” فيتو ” على المجلس الاتحادي او الفيدرالي ؟ ومن يضمن ان المستشارين سيكونوا من المستقلين ؟ وخصوصا في اهم مرفق من المرافق ، أي حول عقود التراخيص وخطط تطوير الحقول واية امور ذات صلة ؟؟ هل يمكننا ان ندرك ان المجلس والذي يمثل سيادة العراقية البترولية سيكون رهين عدد من المستشارين .. ويكون العراق تحت رحمتهم او بطشهم لا فرق وخصوصا بعد كل هذا التاريخ النضالي الوطني لاقتصاديات العراق المعاصر ؟

مسائل حيوية اخرى :
1/من يمّثل العراق ؟
جاء في النقطة خامسا من الفقرة ث عن وزارة النفط الاتي : ” خامسا”. تعتبر الوزارة الجهة المخولة بتمثيل جمهورية العراق في المنتديات الإقليمية والدولية فيما يتعلق بأمورالنفط والغاز ” . مقارنة بالنص الانكليزي فان العبارة الاخيرة غير موجودة ، كما نرى ذلك في النص التالي :
” Fifth: The Ministry is the competent authority to represent the Iraqi Republic in regional and international forums”.
2/ حكومة اقليم ام حكومات اقاليم ؟؟
جاء في النقطة سابعا من البند ث وزارة النفط النص : ” وتتشاور الوزارة مع حكومة الاقليم والمحافظات المنتجة لاستحداث تشكيلات مختصة للقيام بهذه المهام نيابة عن الوزارة ” . في حين نجد التعبير في النص الانكليزي يشير الى ” حكومات الاقاليم ” كالاتي :
” The ministry must coordinate with region’s governments and producing provinces to create specialized entities that carry out the ministry’s responsibilities”.

3/ اجراءات الهيئة الاقليمية :
جاء في النقطة ثانيا من ح. الهيئة الاقليمية : ” القيام بإجراءات التراخيص المتعلقة بالنشاطات في الإقليم في مجال التنقيب وتطوير الحقول المكتشفة غير المطورة … ”
كيف يمكن ان يكون للهيئات الاقليمية مثل هذا ” التخويل ” بمعزل عن اجراءات وزارية من قبل المركز ؟ كيف يمكن ان تتصرف هيئات اقليمية في مجال التنقيب ومجال تطوير الحقول المكتشفة غير المطورة ؟
وزارة النفط
جاء في النقطة (أ) من المادة 7 عن وزارة النفط النص التالي : ” أ. على الوزارة ، ومن خلال قانون ، أن تقوم باستحداث التغييرات المناسبة لهيكليتها وطريقة عملها من أجل أن تسند المسؤوليات والواجبات الجديدة الملقاة عليها. وعلى وجه الخصوص فإن على الوزارة استحداث دائرة متخصصة ومعنية بالتخطيط و متابعة وتطوير مراحل الترخيص وذلك في أسرع وقت ممكن ، على أن تتشكل هذه الدائرة من أعضاء من الوزارة مدربين بشكل خاص على المهارات المناسبة في إدارة حلقات المزايدة أو المناقصة والقيام بالمفاوضات بطريقة مهنية مع شركات النفط بغية الدخول في عقود لتراخيص التنقيب والإنتاج حسب الصلاحيات المناطة بالوزارة و وفق أحكام المادة ( 9 ) من هذا القانون . بالإضافة إلى ذلك فإن على تلك الدائرة في مفاوضات محددة أن تضم في كل حلقة من التفاوض ممثلين عن المحافظات المنتجة ذات العلاقة. كما من الجائز أن تضم فرق التفاوض والترخيص مستشارين خبراء ذوي سجل مرموق مشهود لهم به عالميا”.
كنت اتمنى ان يعاد تشكيل وزارة النفط واستحداث تغييراتها المناسبة قبل اصدار هذا ” القانون ” ، واذا كان القانون قد نص على استحداث التغييرات المناسبة لهيكلية الوزارة وطريقة عملها ، فهل هذا يقتصر على استحداث دوائر تختص بمتابعة وتطوير مراحل الترخيص باسرع وقت ممكن ، أي تحويل الوزارة من ادارة فنية بحتة الى ادارة سوق بائسة .. كما وفرض القانون ان تضم الوزارة اعضاء مدربين ليس على الانتاج النفطي ، بل على ادارة حلقات المزايدة والمناقصة .. الخ ولم يكتف القانون بما سيفعله بالوزارة ، بل يريد ان تضم الوزارة فرق التفاوض والترخيص مستشارين كونهم خبراء من دون يحدد مواصفاتهم ولا مواطنتهم .. بمعنى ان القانون يسمح لغير العراقيين ان يكونوا خبراء ومستشارين .. من هنا ندرك كم في هذا القانون من دهاليز يمكن ان يتوغل فيها كل من يشاء من غير العراقيين مهما كان سجله مرموقا في العالم ، فالمسألة ليست فنية تطورية ، بل اصبحت تجارية سوقية بحتة .. وعليه ، فان المسألة ليست كما يريدها من هو في عجلة من امره كي يفوز بتشريع القانون من قبل مجلس النواب العراقي .. اذ بدت الاغراض والاهداف والغايات وكل الاليات معروفة للجميع .
تصّورات جديدة :
وانني مع النقطة ب‌. من هذه الفقرة بالنص : يجب أن يتضمن قانون اعادة تنظيم وزارة النفط الآليات التنظيمية المقترحة .. ” ، ولكن ليس بعد اصدار قانون النفط والغاز ، بل ان ينظم قانون الوزارة قبل ذلك ، فالوزارة لابد ان يعاد بناء هيكلتها الادارية والفنية وعلى اسس حديثة ورقابية متطورة شريطة ان يبقي القانون على تطوير الجوانب الفنية للانتاج النفطي العراقي قبل أي جانب آخر ، اما ان يعاد تنظيم الوزارة بقانون بعد ان يتم تشريع قانون النفط والغاز ، وكأننا نقول بأن الوزارة لابد ان تتبع سياسات معينة ، في حين ان الوزارة هي التي تتبعها سياسات شتى ، وعلينا ان نحضر العربة قبل الحصان وليس العكس !
تأهيل وتطويرالحقول والتنقيب عن النفط والغاز
الشركات العالمية واقفة تنتظر ..
دعونا نقرأ النقطتين ت‌. و ث ، اذ تنص الاولى بالقول : ” تعد الوزارة نماذج لعقود التنقيب والانتاج يقرها المجلس الاتحادي للنفط والغاز وتلحق بهذا القانون ، تضمن أقصى درجات التعاون فيما بين وزارة النفط ، شركة النفط الوطنية العراقية والاقاليم كل حسب مسؤوليته المحددة في هذا القانون من ناحية و شركات النفط العالمية من ناحية أخرى ” .
وتنص الثانية ث‌. بالقول : ” يجب بذل الجهود الحثيثة من أجل ضمان التطوير العاجل والفعّال للحقول المكتشفة غير المطورة كليا أو جزئيا عند تاريخ صدور هذا القانون . على أنه يجوز أن يتم تطوير هذه الحقول بالتعاون مع شركات نفط ذات سمعة محمودة وتتمتع بإمكانيات مالية رصينة ومهارات إدارية وتقنية وتشغيلية مرموقة وفقا” للصيغ التعاقدية التعليمات الصادرة عن المجلس الاتحادي للنفط والغاز ” .
ان القانون بصيغتيه في اعلاه يقر باقصى درجات التعاون مع الشركات النفطية العالمية ونحن نعرفها واحدة واحدة .. ولكن ما الذي ستتضمنه النماذج الخاصة بعقود التنقيب والانتاج ؟ والتي سيقرها بطبيعة الحال المجلس الاتحادي (= الفيدرالي ) ؟ لا احد يعرف !! وتلحق بهذه النقطة مادة خطيرة اخرى حول ما لم يكتشف اليوم في العراق ، والتي سمح القانون للشركات التي وصفها بذات السمعة المحمودة والامكانيات المالية الرصينة والمهارات الادارية والتقنية والتشغيلية المرموقة .. الخ من دون ان يربط المادة بأي نص يراعي من خلاله الحقوق العراقية ويثبت قانونيا ما يجب عمله مما يترك عمله ومن دون ان يشرك العراقيين كمراقبين ومشرفين ومن دون ان يحدد طبيعة العلاقة لمصالح كل من الطرفين .
منح التراخيص
وحول المادة 9 ، وهي اخطر مادة في هذا ” القانون ” والتي تعالج ما اسمي بـ ” منح التراخيص ” نقرأ النص التالي ، واتمنى على القراء الكرام التأمل في النص طويلا حتى وان كانوا من غير رجال القانون . يقول النص : ” أ‌. تمنح تراخيص العمليات النفطية على أساس عقد تنقيب وإنتاج بين الوزارة أو الهيئة الاقليمية وشخص عراقي أو أجنبي ، معنوي أو حقيقي ، (الذي يبين للهيئة المختصة) الأهلية الفنية والقدرة المالية الملائمتين للقيام بالعمليات النفطية بشكل فعال بناء على معايير أهلية الشركات المعدة من المجلس الاتحادي للنفط و الغاز الواردة في المادة 5 ت خامسا ، و وفق اليات التفاوض و التعاقد في المادة 10 من هذا القانون . ( نقص فقرة لم يتضمنها النص العربي ) .
اولا : هناك فقرة مكملة ناقصة وغير موجودة في النص العربي ، ولكنها متضمنة في النص الانكليزي ، وهي :
” shall not be granted to Foreign Persons, singular or plural whose countries of Origin do not allow Iraqi entities to seek reciprocal opportunities. The contracts shall be approved by the Council of Ministers of the Republic of Iraq”.
ثانيا : اعتقد ان منح التراخيص لا يمكن ان يأتي بهكذا اسلوب سهل للغاية ، وكأننا نبيع بطيخا عراقيا على قارعة الطريق !! ان اساليب الخصخصة في الدول والمجتمعات الرأسمالية لها تقاليد واعراف لا يدركها العراقيون بعد ، ولا يمكننا من اجل تسويق منتجاتنا النفطية الخام ان نمنح التراخيص بهكذا وسائل متهافتة ونعممها على الاقاليم .. انني ادرك مدى حاجة العراق والعراقيين للاموال من اجل بناء الحياة العراقية الحديثة ، ولكن بنفس الوقت لابد علينا ان نحكم طريقة التعامل مع ثرواتنا ، فهي ليست ملكا لنا وحدنا ، فالاجيال ستحاسبنا حسابا عسيرا على كل هذا التفريط بالمقدرات سواء بالطريقة التي كانت على العهد السابق ام بالطريقة التي ستجري اليوم .
المجازفة في الاستكشاف
جاء في النقطة خامسا” من نص الالتزام بالمبادئ النص التالي : ” من الممكن أن يرتكز العقد النموذجي إما على عقد الخدمة أو عقد التطوير والانتاج أو عقد المجازفة في الاستكشاف ( نقص في النص العربي مقارنة بالنص الانكليزي ) شريطة أن يتم تكييفها لتتفق مع الغايات والمعايير الواردة في المادة (9/ب) بأقصى شكل ممكن وبحيث تخدم مصالح العراق بالشكل الأمثل” .
لكي اجيب على ما ورد في اعلاه :
اولا: هناك تحريف بين النصين ، فنلاحظ ان العقود النموذجية تصبح العقد النموذجي ، وثمة نقص مهم في النص العربي ، قارن :
” Fifth: The Model Contracts may be based upon Service Contract, exploration risk contract, or exploration and production contract Buy back Contract and Production Sharing Contract (PSC) provided they are adapted to best meet the objectives and criteria under 9/b above which serve the best interest of the Republic of Iraq”.
ثانيا : انني أسأل من باب الحرص الوطني : هل ان هذا النص القانوني يخدم مصالح العراق العليا ؟ الا يكفي ان ترتكز العقود ( النموذجية ) على التطوير والانتاج ، حتى تغامرون بمنح عقود مجازفة في الاستكشاف ؟
ثالثا : اذا كان لدى العراق اليوم عدد كبير من الحقول العملاقة غير المنتجة ، فالمطلوب البدء بتطويرها ومن ثم البدء في الانتاج منها وهي تحوي على مليارات البراميل .. ولكن لا يمكن ان يرتهن العراق كله بأيدي شركات عالمية من اجل استكشافات جديدة .. اذ اعتقد ان العراق لابد ان يبقي على خزينه غير المكتشف الى جيل قادم لثلاثين الى خمسين سنة قادمة يقوم بالاستكشاف وقت ذاك ابناء العراق انفسهم مستقبلا .
عقود التنقيب
تقول النقطة عاشرا” من المادة القانونية نفسها : ” يجب الإعلان عن نص عقود التنقيب والأنتاج خلال فترة لاتتجاوز شهرين من تاريخ المصادقة عليها “( نقص في النص العربي ) دعونا نقرأ معا هذه النقطة في النص الانكليزي :
” Tenth: Not later than two months after the endorsement of approval of Exploration and Production contracts by the Council of Ministers the text of the contract shall be made public”.

خطورة مكتب المستشارين
جاء في النقطة ث. يتبع المجلس الاتحادي للنفط و الغاز عند اتخاذ قراراته بشأن العقود المرفوعة اليه من الوزارة او شركة النفط الوطنية العراقية او الاقليم الخطوات التالية:-
ان هذا المجلس الاتحادي الذي اعطى حجما كبيرا برئاسته من قبل رئيس الوزراء ووزراء ومحافظ بنك مركزي وممثلي اقاليم بدرجة وزير وخبراء واعضاء .. عندما سيأخذ اول قرار له نجده امام نص قانوني يقول له . نتوقف عند اولا من خطواته بالنص : ” – احالة العقد الاولي المذكور في المادة (10/ج) ، ان ارتأى المجلس الاتحادي للنفط والغاز الى مكتب المستشارين المستقلين لدراسته وبيان الرأي بشأنه ومدى تطابقه مع نماذج العقود المعتمدة من قبل المجلس الاتحادي للنفط والغاز و التعليمات الصادرة عنه المنظمة لتراخيص التنقيب و الانتاج و حسب المادة 9 ” . هنا يكون هذا ” المجلس ” الفيدرالي ملزما باخذ ما يريده مكتب المستشارين الذي لم يحدد القانون جنسيته او ولاؤه !! وهذه نقطة مركزية لا يمكن ان تمر على العراقيين ابدا .. وفي خطوته الثانية نقرأ في ثانيا- النص التالي : ” في حالة وجود انحرافات جدية في العقد الاولي عن نماذج العقود والتعليمات الصادرة عن المجلس الاتحادي للنفط والغاز يتخذ المجلس الاتحادي للنفط والغاز قراراته النهائية بأغلبية ثلثي الاعضاء الحاضرين ، مسترشداً بتوصيات مكتب المستشارين المستقلين ” . وهنا الامر عصي بشكل اكبر ، اذ انه يستعين باغلبية الثلثين من الاعضاء الحاضرين ولم يكتف بذلك ، بل سيعود الى توصيات مكتب المستشارين المستقلين .. ويفتقد هو نفسه استقلاليته !!
صندوقان للموارد النفطية
جاء في النقطة ت‌. تودع الواردات المشار اليها في المادة 11 أ في حساب يسمى “صندوق الموارد النفطية” يفتح باسم البنك المركزي العراقي و يخصص لهذا الغرض و يدار من قبل مجلس الوزراء و وزارة المالية . و يشرف على ادارة الصندوق هيئة مستقلة يرأسها موظف بدرجة وزير وعضوية ممثلين عن الحكومة الاتحادية و حكومات الاقاليم والمحافظات وعدد من المستشارين المستقلين ، وترتبط بمجلس الوزراء ويتم تشكيلها مباشرة بعد صدور هذا القانون و تعد الهيئة لنفسها نظاما داخليا . وعلى الهيئة نشر جميع البيانات المالية المتعلقة بالصندوق بشكل دوري .
اتمنى ان توضح النقطة ج من المادة 11 ، أي توضيح النص التالي : ” . يؤسس صندوق باسم “صندوق المستقبل” تودع فيه نسبة من الموارد النفطية ، و ينظم ذلك بقانون ” . أي ما هدف هذا الصندوق وما هي آلياته ؟ بعد ان عرفنا من النقطة ت نفس المادة ان الواردات النفطية تودع في حساب يسمى بـ ” صندوق الموارد النفطية ” .لقد وردت كلمة Ministry في النص الانكليزي محذوفة ، ووضع بدلها المجلس الفيدرالي للنفط والغاز وذلك في اماكن عدة .
بناء الكفاءة و المحتوى المحلي
تقول المادة 15 حول بناء الكفاءة والمحتوى المحلي في النقطة أ ما نصه : ” تهدف حكومة جمهورية العراق إلى تطوير قطاع خاص فعال ومؤهل وقادر على المساهمة بشكل جوهري في العمليات النفطية بما في ذلك تملك تراخيص التنقيب والإنتاج سواء لوحده أو مع شركات دولية . إلا أن هذه التنمية يجب في جميع الأحوال أن تنصاع إلى الغايات المنصوص عليها في هذا القانون فيما يتعلق بضمان الكفائة المهنية . لذلك فإن حاملي تراخيص التنقيب مدعوون إلى متابعة التعاون والمساهمة مع المبادرات الجدية والمؤهلة من قبل القطاع العراقي الخاص ” .
وهنا نسأل : كيف يمكن لحكومة العراق ان تنص قانونا يراهن على تطوير قطاع خاص للعمليات النفطية ان لم تأخذ الحكومة العراقية نفسها البادرة لتشرف بنفسها على بناء كوادر عراقية مؤهلة ضمن قطاع رسمي ؟ هل هناك امكانات عراقية لقطاع خاص يمكنه ان يعمل لوحده .. او بالشراكة مع شركات دولية ؟ ما المقصود بمتابعة التعاون والمساهمة مع المبادرات الجدية والمؤهلة من قبل القطاع العراقي الخاص ؟ اين هو القطاع العراقي الخاص ؟ وهل يصل ان وجد الى مصاف اكبر الشركات العملاقة في العالم كالامريكية والبريطانية ؟

الامور التنظيمية
في الفصل السادس الأمور التنظيمية المادة 27 أنظمة العمليات النفطية نقرأ النص العربي كالاتي :” تقوم الوزارة بالتشاور والتنسيق مع شركة النفط الوطنية العراقية والاقاليم والمحافظات المنتجة باعداد أنظمة العمليات النفطية وتقديمها بموجب هذا القانون حسب المقتضى ليتم الموافقة عليها من قبل المجلس الاتحادي للنفط والغاز” . ( نقص في النص العربي كل ما ورد في النص الانكليزي التالي : )
1. Such regulations shall include among other matters, the following:
a/ Modality, terms and conditions of Contracts.
b/Petroleum Operations practices including resource management, safety, health and environmental protection.
c/ Submission of plans, reports, data, samples, information and accounts by INOC and other holders of rights as provided for In the respective contracts.
d/ Utilisation of pipeline systems for Oil and Natural Gas.
e/ The procurement of equipment, goods and services for Petroleum Operations.
f/ The utilization of local goods and services in Petroleum Operations.
g/ Guidelines and conditions related to reciprocity of granting of rights with the country of origin of applicants to rights.
2. The Ministry shall prepare and submit regulations for Petroleum Operations under this Law as required, to be approved by the Council of Ministers.
3. The Ministry may be means of such regulations designate some of its obligations to its associated companies, organizations and Ministerial departments.

التحويلات
جاء في النقطة ث من المادة 33 النص : ” يجوز للشخص الأجنبي إعادة إستثمارعوائد التصدير الخاصة به بموجب أنظمة التحويل النافذة المفعول في ذلك الوقت ، ويجوز له أن يحول الأسهم التي تخصه ( نقص في النص العربي اذ جاء في هذا المكان العبارة التالية بالانكليزية and to publish it periodically : ) وفق المادة 5 البند ت سابعاً ” وفي مادة قانونية اخرى يحق لكل مستثمر ان يحّول ارباحه الى خارج العراق بعد استقطاع الضرائب والرسوم .
حقوق الملكية
جاء في النقطة ا من المادة 34 حول الريع ( حقوق الملكية ) النص التالي : ” تدفع شركة النفط الوطنية العراقية و الشركات التابعة لها و حاملو تراخيص التنقيب والإنتاج الآخرين الريع على النفط المنتج من مناطق التطوير والإنتاج بواقع (.512%) من الإنتاج الإجمالي ” ( وهذا رقم خطأ ، اذ ان النسبة المئوية في النص الانكليزي كالاتي ( 5 .12 % ) ) محسوب من مدخل شفة الربط إلى المدخل الرئيسي .
العقود الدائمة
جاء في المادة 39 : العقود القائمة النص التالي :”على الوزارة و الاقليم مراجعة جميع عقود التنقيب و الانتاج المبرمة مع أية جهة قبل نفاذ هذا القانون لتكون منسجمة مع الأهداف و الأحكام العامة لهذا القانون ، و ان (تقدمها) تعرضها على المجلس الاتحادي للنفط و الغاز للتأكد من تحقيق أعلى منفعة اقتصادية للشعب العراقي وذلك خلال فترة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من إصدار المجلس الاتحادي للنفط و الغاز لنماذج العقود و التعليمات ذات العلاقة . ( نقص في النص العربي انظر الاضافة التالية من النص الانكليزي ):
” Any contract made under existing law concerning Exploration and Production of Petroleum in the territory of Iraq shall remain valid provided that it is revised to be in full agreement with the provisions of the Constitution and this law and shall be regulated by this Law”.

خطورة التلاعب بالحدود الادارية :
جاء في المادة 40 : التعديلات في الحدود الإدارية النص التالي : “في حالة إجراء تعديلات على حدود الاقاليم و المحافظات المنتجة أو تأسيس أقاليم جديدة فسيتم التعامل مع المناطق التي سيشملها التغيير وفقا لأحكام هذا القانون فيما يتعلق بمنح التراخيص والعمليات النفطية ” .
هذه مادة خطيرة اخرى تبيح باسم اجراء تعديلات الحاق اكبر الاذى بالمجتمع العراقي ، اذ يقّر هذا ” القانون ” اجراء تغييرات على حدود الاقاليم والمحافظات المنتجة او تأسيس اقاليم جديدة .. مما سيفتح جروحا غائرة الى الاعماق في بيئات العراق المعروفة .. انني اناشد كل العراقيين ان يتمسكوا بمحافظاتهم التي توارثوها عن العهد السابق ، ولا اقول الرجوع الى الوية العراق القديمة .. فان أجراء أي تعديلات لا يحتاجها العراق ابدا اليوم ، فسوف يذكي صراعات لا حدود لها في العراق . ان العراق بحاجة الى الامن والاستقرار خلال هذه المرحلة ، فلا يمكن ان نصدر قوانين تتضمن اشعال فتيل حرب داخلية لا معنى لها .

حول حل النزاعات
جاء في النقطة ث‌ من المادة 41 حول حل النزاعات ، النص التالي : ” يتم اجراء التحكيم بين جمهورية العراق والمستثمرين الأجانب حسب أنظمة إجراءات التحكيم لغرفة التجارة الدولية في باريس أو جنيف لتسوية النزاعات بين الدول و مواطني دول أخرى أو تبعا لمعاهدة تسوية النزاعات بين الدول ومواطني دول أخرى و على اساس القانون العراقي . ( هناك نقص في النص العربي والاضافة من النص الانكليزي هي التالية ) :
” The rules of such other international instances of recognized as agreed by the parties to the contracts referred to in this law, provided that the parties have expressly defined in the contract the conditions for Implementation including the method for the designation of the arbitrators and the time limit within which the decision must be made”.
هذا نص قانوني خطير جدا ايضا ، اذ كيف يتم رهان اجراء التحكيم بين جمهورية العراق والمستثمرين الاجانب حسب انظمة غرفة التجارة الدولية ؟ لقد طالبت في مقالي السابق بأن تخضع كل التعاقدات وكل ما له علاقة باستثمارات النفط العراقي للقضاء العراقي وليس الى جهة اجنبية اخرى مهما كان نوعها او وزنها او كفاءتها ..

ماذا نستنتج ؟
لقد توّضح للجميع كم هي الحاجة ماسة الى اعادة النظر جذريا في هذا ” القانون ” ، ومن قبل هذا وذاك ، اعادة الرؤية لموضوع النفط والغاز بما ينسجم ومصالح العراق العليا ، كما مطلوب جدا ان تراعى الدقة واخضاع النصّين العربي والانكليزي للمقارنة وتصويب ما حدث من خلل .. ان القانون لا يمكنه ان يكون معولا لتقسيم البلاد وشرذمتها الى اقاليم ومناطق .. وعليه ، فان ما اقترحته مسودة القانون من افكار ومجالس وهيئات ومكاتب .. سيزيد من التعقيدات لاقتصاد العراق . هنا ، اود ان اوضح وللمرة الاخيرة بأن ما نبتغيه مصلحة العراق والعراقيين .. ومصلحة مشروعهم الوطني المؤجل .. ان من يقّدم اعتراضاته بنوايا صادقة وبمشاعر نزيهة وبوطنية واضحة لا يريد الا ان يبقى العراق موحدا بعيدا عن الانقسامات وان يكون القانون مشروع توحيد لا مشروع تفريق ، وان يسعى لتطوير القدرات العراقية بعد هذا الزمن الطويل والاعتماد على الكفاءات العراقية القوية .. اتمنى ان يعيد العراقيون نظرهم في الذي قدموا عليه من اجل بناء اقتصاد العراق الحيوي اليوم ، ومن اجل بناء مستقبل العراق في قابل .

للبحث صلة

www.sayyaraljamil.com

ايلاف 17 آذار / مارس 2007